تكلفة الاستقدام من سيرلانكا

19 الف ريال تكلفه الاستقدام من سيرلانكا و الرقم الي ارتفاع

بالصور تكلفه الاستقدام من سيرلانكا



ارتفعت اسعار العماله البيتيه المستقدمه من سيرلانكا بنسبه 45 بالمائه فغضون شهر و احد و هذا نتيجه السوق السوداء التي اوجدها سماسره الباطن الذين توسع عملهم فالسوق السعودى بدون ضمانات رسميه للمضاربه فاسعار الاستقدام من جمهوريه سيرلانكا مستغلين قرار ايقاف استقدام العماله من اندونيسيا و الفلبين و الذي يستمر نتيجه عدم و صول و زاره العمل مع الجهات الرسميه بتلك الدولتين الي حل يفتح المجال من جديد، مما ادي هذا الي و صول سعر الاستقدام من سيرلانكا الي 19 الف ريال بعد كان 14 الف ريال.

واكد مستثمرون فقطاع الاستقدام بالشرقيه ان السفاره السعوديه بسيرلانكا تستقبل المعاملات من السماسره بدون التاكد من مرجعيه اعمالهم مما ساهم هذا فتوسع عملهم بالمملكه و سيرلانكا فان و احد.

وتوقع عدد منهم و صول الاسعار قبل رمضان القادم الي 20 الف ريال اذا استمر الوضع علي ما هو عليه، و عدم التسريع فو تيره المفاوضات مع تلك الدول التي تقف علي ابراز انظمه و قوانين تحفظ حقوق العماله البيتيه فالمملكه من قبل و زاره العمل و الجهات المعنيه الاخرى.

السماسره قاموا بعرقله عمل مكاتب الاستقدام بالمملكه من اثناء دفعهم مبالغ ما ليه لاهل العامله تصل الي 2500 دولار امريكى مقابل عمل العامله فالسعوديه بمعني ان الاستقدام اصبح عملا تجاريا للعامله نفسها، بالاضافه الي دفع مبالغ زائده علي التي دفعها المكتب السعودى بمقدار 300 دولار امريكى مما جعل المكاتب بسيرلانكا تبحث عن هؤلاء السماسرة.

وقال المستثمر بقطاع استقدام العاملات البيتيه ابراهيم الصانع ان ارتفاع اسعار العاملات البيتيه السريلانكيات جاء بسبب عده عوامل منها ان عدد سكان سيرلانكا حوالى 15 مليون نسمه و عدد العماله المتاحه فسيرلانكا قليل جدا، و ايضا ايقاف الاستقدام من الفلبين و اندونيسيا, فظل عدم و جود بدائل من دول اخري غير دولتى اثيوبيا و كينيا اللتين تعتبران جديدتين بالنسبه للمواطن مما جعل التوجة الي الاستقدام من سيرلانكا اكثر من السابق و ادي الي رفع معدل الطلب من هذة الدوله مع و جود قله الايدى العامله الراغبه فالعمل، اضافه الي امكانيه اصحاب التاشيرات الفرديه (المواطنين) استقدام العاملات بانفسهم من اثناء السفر الي سيرلانكا و وجود سماسره فالسوق يدفعون اكثر من مكاتب الاستقدام الرسميه بحوالى 100 دولار امريكى للحصول علي العاملات المتوافره مما جعل السوق غير مستقر.

واكد انه فحال اتفاق الجانب السعودى مع الجانبين الاندونيسى و الفلبينى و عوده الاستقدام فمن المؤكد ان تنخفض الاسعار، و لكن فظل بقاء خيارات الاستقدام فالوقت الحالى علي ما هى علية سيجعل دوله سيرلانكا تواصل استغلال الوضع و رفع الاسعار الي ارقام خيالية.

وطالب الصانع و زراه العمل بتعجيل و تيره المفاوضات مع اندونيسيا و الفلبين لعوده الاستقرار للسوق من جديد، و ايضا يجب علي المواطنين عدم الذهاب الي سيرلانكا تفاديا لعمليات النصب و الاحتيال التي ربما يواجهونها و حصولهم علي عاملات لا ممكن استبدالهن لعدم و جود ضمانات رسمية.

واوضح على العرفج صاحب «مكتب استقدام عماله منزلية» بالدمام ان توسع عمل سماسره الباطن الذين يعملون بدون عقود او ضمانات تحفظ حق المستقدم كما هو معمول بة فمكاتب الاستقدام اسهم برفع اسعار العاملات السيرلانكيات الي 45 بالمائه فشهر و احد حيث كانت تكلفه الاستقدام فتلك الفتره تقدر ب 13 الف ريال و الان و صلت الي 19 الف ريال مما انعكس هذا بالسلب علي مكاتب الاستقدام بالمنطقه و ايضا المستقدمون، كما ان استمرار توقف الاستقدام من اندونيسيا و الفلبين رفع معدل الطلب علي العاملات السريلانكيات و استغلال سيريلانكا لذلك.

واشار الي ان عمل الاثيوبيات فشل كليا فالمنطقه لان الطلب علي هذة الجنسيه منخفض تماما نتيجه اعتقاد العملاء بان المستقدمات من افريقيا يصاحبهن الكثير من المشاكل و من ابرزها التعامل السيئ مع الاطفال و نسبه هروبهن من المنازل كبيره جدا جدا مما اسهم هذا برفع الطلب كليا علي العاملات من سيرلانكا مع ان تكلفه استقدام الاثيوبيه ب 8 الاف ريال.

واكد العرفج ان السماسره قاموا بعرقله عمل مكاتب الاستقدام بالمملكه من اثناء دفعهم مبالغ ما ليه لاهل العامله تصل الي 2500 دولار امريكى مقابل عمل العامله فالسعوديه بمعني ان الاستقدام اصبح عملا تجاريا للعامله نفسها، بالاضافه الي دفع مبالغ زائده علي التي دفعها المكتب السعودى بمقدار 300 دولار امريكى مما جعل المكاتب بسيرلانكا تبحث عن هؤلاء السماسرة.

واوضح ان مكاتب الاستقدام فالمملكه كانت تسهم فثبات الاسعار بالسوق لان التعامل بين مكاتب المملكه و سيرلانكا مبنى علي عقود و التزامات كشرط خلو العامله من اي حمل او مرض و توفير بديله فحال و جود ذلك، و لكن بعد ظهور السماسره و سفر المواطنين مع تاشيراتهم الي سيرلانكا لجلب العاملات اصبحت الاسعار غير محكومه و دخول عاملات الي المملكه بدون ضمانات، مشيرا الي ان لمدة و صول العاملات من سيرلانكا الي المملكه تتراوح بين 4 – 6 شهور و هؤلاء السماسره لا يملكون اي ضمانات تحفظ حقوق المستقدم.

وطالب العرفج و زاره العمل بان لا تسمح باستقدام العاملات الا عن طريق مكاتب الاستقدام الرسميه لحفظ حقوق جميع الاطراف، و الاسراع فاصدار انظمه تحفظ حقوق العماله حتي تنخفض الاسعار و فتح باب الاستقدام من جديد.

من جهه اخري تم الاتصال علي عدد من اعضاء لجنه الاستقدام بغرفه الشرقيه لمعرفه الاسباب الحقيقيه للارتفاع المتكرر فاسعار العاملات البيتية، و لكنهم امتنعوا عن الاجابه كليا.

بالصور تكلفه الاستقدام من سيرلانكا

 

صورة-2

 



 


تكلفة الاستقدام من سيرلانكا