| النقود : المفهوم ، النشأه ، الوظائف
المبحث الأول: نشأه النقود و تطورها
شهد العالمفترات متتالية، تطورت بها اله النقود، و كان هذا ناتجا عن مراحل عدة، مر بهاالاقتصاد العالمي. فلقد مر الاقتصاد العالمى بمرحله الاكتفاء الذاتي، بعدها بمرحلةالمقايضة، و أخيرا بمرحله الاقتصاد النقدي. و سوف نتناول فهذا البحث كلا من هذهالمراحل علي حده.
أولا: مرحله الاكتفاء الذاتي
بدا الإنسانحياتة علي و جة الأرض معتمدا علي فطرتة فالحصول علي حاجاتة و اشياء اسرتة التييعولها. و شهدت البشريه اول شكل من اشكال التعاون و هو التعاون الأسرى.
بدأتالأسره الصغيره تتوسع و تأخذ شكل القبيلة. و كانت مطالب الحياة بسيطه و محدودة، لذلككانت القبيله تستهلك ما تنتجة لقله حاجاتها التي تريد اشباعها.
ثانيا: مرحله المقايضة
مع زياده اشياء الإنسان و تنوع السلع التي ينتجها، ظهرت اولمرحله من مراحل المقايضه و هى التخصص. فبزياده المنتجات و تنوعها، بدا ظهور التعاونوتقسيم العمل كوسيله لإشباع الرغبات. و أدي مبدا التخصص الي ظهور مبدا توزيعالأدوار و المسئوليات حسب كفاءه جميع فرد من افراد المجتمع و قدراته.
و كذا استطاعكل فرد ان يبادل ما يفيض عن حاجتة من سلع، يتخصص فانتاجها، بسلع اخري يحتاجها،ويتخصص اخرون فانتاجها.
و بذلك عرف الإنسان عمليه تبادل المنتجات او ما يسمىبنظام “المقايضة”. و بمرور الزمن، ظهرت مساوئ ذلك النظام. فكان علي جميع من يرغب فيإتمام عمليه التبادل ان يبحث عن هذا الشخص الذي تتوافق رغباتة معة حتي تتم عمليةالمقايضة، مما يستغرق بعض الوقت. فظهرت اول مشكله تواجة ذلك النظام متمثله فعدمإمكان توافق رغبات المتعاملين، و صعوبه تحقيق فكره الادخار نتيجه لتعرض الكثير منالسلع للتلف بمرور الزمن. بالإضافه الي ذلك، و اجة نظام المقايضه صعوبه تجزئه بعضالسلع. فكما يوجد عدد من نوعيات السلع ممكن تجزئتها الي كميات صغيره دون اهلاكها،مثل القمح و الفاكهه و الزيوت، كان هنالك عدد احدث من السلع التي يصعب بل يستحيلتجزئتها كالدواب و الديار. جميع هذة العوامل ادت بطبيعه الحال الي عدم رغبةالمتعاملين فاستعمال ذلك النظام و البحث عن بديل له.
ثالثا: مرحلةالاقتصاد النقدي
بعد معاناه الإنسان من نظام المقايضة، بدا يبحث عن ما دةنافعه ضروريه يتم بواسطتها تبادل السلع و الخدمات، و تقدر فيها قيم الأشياء و يسهلبها التعامل، فكانت النقود الحل الذي و جدة الناس ملاذا من مساوئ نظام المقايضة. و مرت النقود بالكثير من المراحل حتي و صلت الي الصوره التي هى عليها الآن.
و فيمايلى نستعرض مراحل تطور النقود
1. النقود السلعية
ظهر اول شكل منأشكال النقود فشكل سلع مقبوله تعارف الإنسان علي استخدامها كوسيط فعمليةالتبادل. و لقد استعمل الإنسان نوعياتا لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمه و مقياس لها،فاستخدم الإغريق الماشيه كنقود، و تعارف اهل سيلان علي استعمال الأفيال كنقود،واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود اهل الصين هى السكاكين.
2. النقود المعدنية
مع ازدياد حجم الصفقات المبرمة، و بتكرارالتجارب، اكتشف المتعاملون ان المعادن هى اروع و سيط لإجراء عمليه التبادل بينهم منحيث كونها اقوي علي البقاء، كما ممكن تجزئتها و تشكيلها بالحجم و الشكلالمطلوبين.
و لقد فضل الإنسان استعمال الذهب و الفضه عن باقى المعادن للأسبابالآتية:
• القبول العام الذي لاقاة جميع من الذهب و الفضه باعتبارهما رمزا للثراءوالرخاء بين الدول، هذا اضافه الي تمتعهما ببريق يلفت الأنظار، مما ادي الي شيوعاستخدامهما فصناعه الحلي.
• سهوله الحمل و النقل.
• سهوله تمييز نوعيتهماواستحاله تزويرهما.
• المتانه و عدم التآكل.
• ثبات القيمه نسبيا.
• القابليه للطرق و سهوله التشكيل بالوزن و الشكل و الحجم المطلوب.
• القابليةللادخار دون التعرض للتلف او الصدا او الحريق.
و بذلك سادت النقود المصنوعه منالذهب و الفضه كوسيط فالتعاملات التجارية، و أصبحت النقود الذهبيه بمثابه ايصاليفيد بأن حاملها اضاف قيمه معينه الي رصيد الثروه القومية، او اكتسب حقا بالقيمةنفسها من شخص اسهم فهذة الثروة.
و لقد جاء ادم سميث ليؤكد علي ذلك المفهوم،حيث قال “إن جنية الذهب هو سند اذنى مسحوب علي تجار المنطقه بكميه معينه من السلعالضروريه و الكمالية، و الزياده التي حدثت فدخل الشخص الذي تسلم الجنية هو عباره عنالأشياء التي ممكن شراؤها بالجنية و ليس الجنية نفسه”.
و ظل الإنسان يستعمل الذهبوالفضه لفتره و اسعه من التاريخ، تربعت بها النقود المصنوعه من الذهب و الفضه علىعرش النظام النقدى العالمي، حتي اوائل القرن العشرين.
3. النقودالورقية
كانت كل الدول الأوروبيه تقريبا تحرم علي اليهود الاشتغالبالتجارة، و كانت مهنه الصيرفه تقتصر فهذا الوقت علي الاحتفاظ بودائع النقود،بغرض المحافظه عليها و حفظها من السرقة، فمقابل اجر يتناسب مع لمدة بقاء الوديعةومبلغها. بالإضافه الي هذة المهنة، فقد كان الصيارفه فذلك الوقت يشتغلون فاقراضالنقود بفائدة، مع اخذ رهونات كضمان للسداد.
و مع ازدياد حجم التجارة، ازدادتالودائع لدي الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا ان نسبه من الودائع تظل لديهم بصفةدائمه دون طلب. حيث دفعهم هذا الي استغلال هذة الأموال غير المستخدمة، فعملياتإقراض بفائدة. مما ادي الي زياده ارباحهم من الاتجار فاموال الغير.
و حتىيغري الصيارفه اصحاب الأموال علي الإقبال علي عمليه ايداع اموالهم لديهم، تنازلواعن اقتضاء اجر نظير حفظ النقود لديهم. بعدها بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداعنقودهم لديهم فوائد بسعر مغر علي هذة الإيداعات فمقابل ايصالات يقوم الصرافبإصدارها. و بازدياد ثقه الناس فهذة الإيصالات، تم تبادلها فالسوق دون ضرورةإلي صرف قيمتها ذهبا.
و لعل اول محاوله لإصدار نقود و رقيه فشكلها الحديثالمعروف لدينا، هى تلك التي قام فيها بنك استكهولم بالسويد سنه (1656)، عندما اصدرسندات و رقيه تمثل دينا علية لحاملها، و قابله للتداول و الصرف الي ذهب بمجردتقديمها للبنك.
ظهرت اول اشكال النقود الورقيه فصوره هذة الإيصالات النمطيةالتى تحولت فيما بعد الي سندات لحاملها، و أصبحت تتداول من يد الي يد دون الحاجه الىتظهير.
حيث ان هذة السندات تمثل دينا علي البنوك، و لذلك كان من الطبيعى ان تكونمغطاه بنسبه (100 %) من نقود ذهبيه لدي الصيارفة. و استمر الصيارفه علي ذلك الوضع،إلي الوقت الذي شعرت فية المؤسسات النقديه ان باستطاعتها اقراض نقديه دون الحاجةإلي غطاء ذهبى لها.
و أدي عدم تغطيه البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية،إلي تعرض العديد منها للإفلاس، فاوقات الحروب و الأزمات النقدية، نتيجه الضغط علىالودائع الذهبيه و ارتفاع الطلب عليها.
و بشعور الحكومات المختلفه بالأثرالاقتصادى الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع فالكثير من الدول بقصرعمليه الإصدار علي بنك و احد يخضع للإشراف الحكومي، او قصرة علي البنك المركزيالمملوك للحكومه .
و كذا بدا ظهور و سيط جديد للتبادل، متمثلا فاوراقالبنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنيه . و لقد كانت النقود الورقيةالتى صدرت فاوائل القرن الثامن عشر، تحمل علي ظهرها عباره تتعهد بها الهيئةالمصدره لها بالوفاء بالقيمه الحقيقيه للنقد و تحويل قيمتها الاسميه الي ذهب عندالطلب.
و كانت تتميز هذة النقود بثبات قيمتها لإمكانيه استبدالها الي ذهب فايوقت، بالإضافه الي اجتناب ضياع العملات المعدنيه و تآكلها نتيجه تداولها و إعاده صكهاوصياغتها.
مع بدايه القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصاديه للعديد من دولالعالم، و كثرت الحروب و نقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقديه لوقف استعدادهالصرف القيمه الاسميه للنقود الورقيه بما يعادلها من ذهب.
4. النقودالائتمانية
جاءت النقود الائتمانيه لتنهي الصله نهائيا بين النقودوالمعادن النفيسة. و أعطي انقطاع هذة الصله مرونه كبيره لعرضها.
و تعتبر هذهالمرونه او الحريه فالإصدار سلاحا ذا حدين، اذ ممكن زياده الإصدار او انقاصهلمواجهه احتياجات التبادل التجاري، غير ان التمادى فالإصدار تؤدى الي احداث موجاتمتتاليه من التضخم و ارتفاع الأسعار، مما يؤدي الي زياده و هميه فالدخول النقديةللأفراد. لذا يتطلب اصدار النقود الائتمانيه عمليه رقابه حكوميه شديدة، فضلا عنإلي رقابه المؤسسات النقدية.
و تنقسم النقود الائتمانيه الي نقود قانونيه و نقودائتمانية:
أ. النقود القانونية
النقود القانونيه هى النقود الأساسيةالمعاصرة. و سميت “بالنقود القانونية” لأنها تستمد قوتها من قوه القانون و قبولالأفراد لها قبولا عاما و نظرا لاحتكار البنك المركزى حق اصدارها.
و تمثل هذهالنقود دينا علي الدوله تجاة القطاع الخاص، و يتحتم علي البنك المركزى الاحتفاظبأصول مساويه فقيمتها لقيمه ما اصدرة من نقود، و تسمي هذة الأصول بالغطاءالنقدي.
و تنقسم النقود القانونيه الى:
نقود و رقيه الزاميه عباره عنأوراق نقد يصدرها البنك المركزى و يصبح اصدارها بناء علي قواعد و قوانين تسنهاالسلطات التشريعيه و الحاكمة. هذة القواعد تقوم بتحديد الكميه التي تصدر منها.
نقود مساعده تأخذ عاده شكل مسكوكات معدنيه او، فبعض الأحيان نقود و رقيه ذات فئاتصغيرة، يصبح الهدف من اصدارها مد الأسواق بعملات تساعد علي عمليه التبادل.
ب. نقود الودائع
تتمثل نقود الودائع فالمبالغ المودعه فالحساباتالجاريه فالبنوك و تكون قابله للدفع عند الطلب و ممكن تحويلها من فرد لآخر بواسطةالشيكات.
و الشيك هو امر موجة من المودع (أى الدائن) الي البنك (أى المدين) لكييدفع لأمر صاحب الدين، او لأمر شخص احدث او لحامله، مبلغا معينا من النقود .
و بذلك نجد ان نقود الودائع ليس لها كيان ما دى ملموس، اذ انها توجد فصورةحساب بدفاتر البنوك. و تمثل النقود الحسابات فالبنوك و ليس الشيكات التي تمثل و سيلةتحويل لهذة النقود.
و تختلف نقود الودائع عن النقود القانونيه فانها نقود مسجلعليها اسم صاحبها و يلزم لانتقال ملكيتها تغيير ذلك الاسم، و هذا عكس النقودالقانونيه التي يطبق عليها المبدا القانونى “الملكيه سند الحيازة” التي تعني انحائزها هو ما لكها و انتقال ملكيتها يتم بتداولها و انتقال حيازتها من شخص لآخر.
و بذلك نجد ان نوعيات النقود ربما تدرجت و تنوعت بتطور النظم الاقتصاديه و درجةنموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصاديه المهمه التي اصبحت تؤثر و تتأثربغيرها من المتغيرات الأخري التي تشمل الإنتاج و العماله و الدخل و الاستهلاكوالاستثمار.
المبحث الثاني: و ظائف النقود و أهميتها
سبقأن ذكرنا ان النقود جاءت لتحل محل نظام المقايضه متلافيه لعيوبه. و تتمثل اهميةالنقود فانها اروع و سيط للتبادل، اضافه الي انها تؤدى الكثير من الوظائف، فهيمعيار للمدفوعات المؤجله و مقياس للقيمه و مستودع للثروه .
أولا: النقودوسيط للتبادل
إن اعتبار النقود كوسيط للتبادل، يعني قبول المتعاملين لها فيالسوق اي ان تكون مقبوله قبولا عاما من جانب كل الأفراد. و القبول العام للنقوديتطلب درجه عاليه من الثقه فقيمه الوحده من النقود، و قيمه الوحده من النقود، لايقصد فيها قيمتها النقدية، حيث انها ثابته لا تتغير، بل تمثل قيمه النقود الحقيقيةالتى تعكس القوه الشرائيه لها. و القوه الشرائيه للنقود هى عباره عن كميه السلعوالخدمات التي ممكن ان تتم فيها عمليه التبادل فالسوق بواسطه و حده نقديه و ترتبطالنقود ارتباطا عكسيا مع المستوي العام للأسعار، فكلما انخفض المستوي العامللأسعار، ارتفعت القيمه الحقيقيه للنقود و العكس صحيح.
و بذلك يرتبط القبول العامللنقود من المتعاملين فالسوق علي درجه الثقه فقيمتها، فكلما ارتفع المستوىالعام للأسعار انخفضت قيمتها و اهتزت ثقه المتعاملين بها و العكسصحيح.
ثانيا: النقود مقياس للقيمة
إلي جانب كونها و سيطاللتبادل، تمثل النقود و حده للقياس، فتقوم و حدات النقود بقياس قيم السلع و الخدماتالمختلفة، و نسبه قيمه جميع سلعه او خدمه الي غيرها من السلع و الخدمات، و تختلف النقودكوحده للقياس عن المتر و الكيلوجرام و الطن و غيرها من و حدات القياس الأخري فانهاليست ثابته القيمة، فتنخفض و ترتفع بانخفاض المستوي العام للأسعار و ارتفاعة كما سبقأن ذكرنا. و تمثل النقود كمقياس للقيمه اهميه بالغه حيث انها تستعمل لقياس ثرواتالأمم و موازنات الدول و أصول الشركات و خصومها، و غيرها من الاستخدامات الأخرىالأساسيه لقيام اقتصاد الدول. و تختلف و ظيفه النقود كمقياس للقيمه عن دورها كوسيطللتبادل، فإذا قام منتج الأحذيه بإنتاج الحذاء بسعر عشره جنيهات فإنة بذلك قداستعمل النقود كمقياس للقيمة، اما اذا قام ببيع الحذاء مقابل الحصول علي عشرةجنيهات فإنة بذلك ربما استعمل النقود كوسيط للتبادل.
ثالثا: النقودمستودع للقيمة
هنالك الكثير من الوسائل التي استعملها الإنسان للحفاظ علىثروتة علي مر الزمن، فنجد انه ربما استعمل الحيوانات و المعادن و البضائع و العقاراتوالأوراق الماليه و غيرها من السبل التي لن ترقي الي مرتبه النقود كمستودع للقيمةلأسباب عدة، فإذا نظرنا الي الحيوانات و البضائع فهى معرضه للتلف او الهلاك بمرورالزمن، و بالنسبه للمعادن فإن منها ما يصدا و يتآكل بمرور الزمن. اما بالنسبه للمعادنالنفيسه و الأوراق الماليه و العقارات و غيرها من و سائل حفظ الثروات التي لا تتأثربمرور الوقت فإن النقود لا تزال تتميز عنها فانها كامله السيولة.
و وصف النقودبأنها كامله السيوله يعني امكانيه التصرف بها فاى و قت كان، لشراء اي شئ منالأسواق او لتسويه اي التزام ، اما اذا احتفظ اي شخص بثروتة فصوره اخري غيرالنقود، فإن علية ان يقوم بتحويلها الي نقود اولا حتي يتسني له ان يسد حاجاتة التييرغبها.
رابعا: النقود معيار للدفع المؤجل
كما تؤدي النقودوظيفتها كمقياس للقيم الحالية، فإنها تستعمل كمقياس للقيم المستقبلية، فتقوم النقودبقياس الديون و الصفقات و غيرها من المدفوعات المؤجله بقدر محدد من الوحدات النقدية،فإذا تعاقد شخص ما مع احدث علي توريد كميه معينه من السلع فمقابل مبلغ محدد منالنقود، او حرر شخص لآخر شيكا بمبلغ محدد مقابل شراء اصل من الأصول، او قامت دولةبإصدار سندات حكوميه بقيمه اسميه محدده مقابل الحصول علي مبلغ محدد يمثل القيمةالحاليه للسند، فإن النقود فجميع الحالات السابقه ربما استعملت لقياس المدفوعاتالمؤجله و كما سبق ان اشرنا فو ظيفه النقود كمقياس للقيمة، فإن دور النقود كمعيارللدفع المؤجل، مبني علي و جود ثقه بين الأفراد فثبات القيمه الحقيقيه للنقودواستقرارها، و هذا لأن التقلبات فالقيمه الحقيقيه للنقود، سواء بالارتفاع اوالانخفاض، سوف يقلص من دورها كمقياس للقيم الحاليه و قد يجعلها غير صالحه كوحدةلقياس المدفوعات المؤجلة.
ومن الملاحظ ان لكل دوله و حده قوميه نقدية،ففى حاله التعاملات بين دول مختلفه و التعاملات بين افراد دول مختلفه ايضا، فإنالحصول علي و حده نقديه و احده ترضي كل المتعاملين، يصعب تحقيقة بدون و جود نظامنقدى دولى يعمل علي تسويه الالتزامات بين الدول و أفرادها و تنظيم التعاملات بالوحدات النقديه القوميه المختلفة. |
