بحث حول الالتزام

ياخذ مقال الالتزام حيزا كبيرا لدي الباحثين فمجال القانون, علي اعتبار ان دراستة يتم داخل “النظريه العامه للالتزام”، فهذة الاخيره تعد “العمود الفقري” للقانون و دراسه القانون يتطلب بالضروره البحث فنظريه الالتزام. و لعل مصطلح الالتزام له معان فلسفيه و اخلاقيه و اجتماعية، و فلسفيا فالالتزام هو جوهر الحياة بمعني ان الانسان لا يمكنة ان يعيش بدون مبدا الالتزام…، و اخلاقيا فان الالتزام هو المحافظه علي مكتسبات المجتمع ككل، اما اجتماعيا فهو تعهد اجتماعي….


اما قانونيا فالالتزام او نظريه الالتزام يتكون من مبادئ هي:


– احترام العهد و الوفاء به.


– تعويض الاضرار التي تصيب الغير نتيجه الخطا.


– رد ما اثري بة الشخص علي حساب غيره.


1- مفهوم الالتزام، و خصائصه:


ا-مفهوم الالتزام:


ممكن ان نعرف الالتزام بانه: “رابطه قانونيه بين شخصين يلتزم بمقتضاها احدهما و يسمي المدين، بالقيام باداء ما لى لمصلحةالاخر، الذي يسمي الدائن”. و يلاحظ ان هذة الرابطه القانونيه تسمي بالحق الشخصى او حق الدائنية، اذا نظرنا اليها من ناحيه الدائن، و هذا لان للدائن الحق فمطالبه المدين بما يقع علي عاتقة من اداء، و اذا نظرنا اليها من ناحيه المدين تسمي التزاما او و اجب شخصي، و هذا لان المدين يقع علية عبء الوفاء بالاداء الذي التزم بة تجاة الدائن فهو الطرف الملتزم فالرابطة.


و انطلاقا من ذلك التحديد عرفة بعض الفقهاء بان الالتزام هو: “رابطه قانونيه بين شخصين، احدهما دائن و الاخر مدين، يترتب بمقتضاها علي الطرف المدين تجاة الطرف الدائن نقل حق عينى او القيام بعمل او الامتناع عن عمل”.


و نلحظ مما سبق ان الالتزام يحتوى علي مظهرين:


– الاول هو الرابطه الشخصيه بين الدائن و المدين.


– الثاني هو هو مظهر القيمه الماليه للالتزام و التي يتخذ بمقتضاها موقعا فذمه الدائن كحق، و موقع فذمه المدين كدين.


و ممكن القول ان المفهوم الذي و صل الية الالتزام فالمرحله التي و صل اليها من تطور فالوقت الحاضر هو المفهوم الذي يبرز المسالتين التاليتين:


1- ان للالتزام ناحيه ما ديه اي النظر الي محلة الذي هو العنصر المالي، كما ان له ناحيه شخصيه اي العلاقه التي تربط الدائن بالمدين، فالالتزام حاله قانونيه تربط شخصا معينا.


2- انه ليس ضروريا ان يوجد الدائن منذ نشوء الالتزام، و يدخل فذلك جل التصرفات القانونيه الاحاديه الطرف الناشئه عن الاراده المنفرده كما فالاشتراط لمصلحه الغير و الوعد بجائزه و الوصية.


و فهذا الصدد فاننا ناخذ بالتعريف الذي اخذ بة الاستاذ عبدالرزاق السنهورى حيث عرف الالتزام علي انه: “حاله قانونيه يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عينى او بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل”.


ب- خصائص الالتزام:


يتبين لنا من اثناء ما سبق، ان الالتزام يمتاز بمجموعه من الخصائص:


1- الالتزام و اجب قانوني:


اي يكفل القانون احترامة لفوائد صاحب الحق، و هو مقرون بالجزاء الذي يفرضة القانون عند الااثناء به، و بهذا يختلف الالتزام عن الواجبات غير القانونية، كالواجبات الاخلاقية.


2- الالتزام يقع علي عاتق شخص معين:


و المقصود انه لابد من و جود مدين معين و قت نشوء الالتزام، و ذلك بخلاف الدائن الذي لا يشترط ان يصبح معينا و قت نشوءه، بل يكفى ان يصبح قابلا للتعيين فالمستقبل، لكن مع ضروره تعيينة منذ قيام الالتزام او قبل تنفيذه. و ممكن تغيير اطراف الالتزام و انتقالة من طريق حواله الحق بتغيير شخص الدائن.


3- الالتزام له قيمه ما لية:


اي انه يمتاز بماليه الاداء، و مقتضي هذة الخاصيه ان قواعد نظريه الالتزام لا تطبق الا علي الواجبات القانونيه التي ممكن تقديرها بالنقود، لذلك فان الالتزام يدخل ضمن العناصر السلبيه للذمه الماليه للمدين، بينما يدخل ضمن العناصر الايجابيه للذمه الماليه للدائن.


2- مقال الالتزام و عناصره:


ا- مقال الالتزام:


ان الالتزامات هى التي يصبح محلها العمل، و الاعمال بطبيعتها لا تقع تحت حصر، و بالتالي يجوز لاى عمل ان يصبح محلا للالتزام، ما دام ذلك العمل ممكنا و معينا او قابلا للتعيين و مشروعا، و يترتب عن هذا ان الالتزامات لا تقع بدورها تحت حصر لاستحاله حصر محلها.


و صوره العمل الذي يلتزم بة المدين قبل الدائن، لايخرج التزامة علي ان يصبح اما التزاما باعطاء شيئ او التزاما بعمل او التزاما بالامتناع عن عمل.


اولا: الالتزام باعطاء شيئ:


الالتزام باعطاء شيئ هو الالتزام بانشاء او بنقل حق عينى علي منقول او عقار لصالح الدائن، كالتزام البائع بنقل ملكيه الشيئ المبيع للمشترى او التزام الواهب بنقل ملكيه الشيئ الموهوب للموهوب له.


ثانيا: الالتزام بعمل شيئ:


مقتضي الاداء فهذا الالتزام قيام المدين بنشاط معين، كالالتزام بمبلغ معين من النقود، او بتسليم شيئ غير النقود، كالالتزام بالتمثيل او بالبناء او بالدفاع فقضيه معينة….


ثالثا: الالتزام بالامتناع عن عمل:


و يقصد بة امتناع المدين عن القيام بعمل معين كان يجوز القيام بة قانونا لولا ذلك الالتزام، و يسمي الالتزام السلبي. كالتزام بائع المحل التجارى ( الاصل التجارى ) قبل المشترى بعدم فتح محل تجارى معين منافس فنفس الحي، و التزام الجار الذي تعهد لجارة بعدم الارتفاع ببنائة عن حد معين.