رسوم الحمايه علي المستورد ترفع اسعار السكر المحلي
صورة-1
توقع عاملون بتجاره المواد الغذائية،ارتفاع اسعار السكر فالسوق المحلى نتيجه قيام و زاره التجاره و الصناعه بفرض رسوم حمايه علي و اردات مصر من السكر بنحو 700 جنية لكل طن مستورد.
واكد التجار ل”مصر العربية” بان القرار غير مدروس، و من المؤكد ان يقع حمل كبير علي المواطن المصرى خاصه ان اسعار السكر المستورد تقل عن السكر المحلى بنحو جنية فكل كيلو.
ونشرت الوقائع المصريه فعددها الصادر، امس الاحد،قرار و زير الصناعه و التجاره منير فخري عبدالنور رقم 288 لسنه 2023 ، بفرض تدابير و قائيه مؤقته علي الواردات من صنف السكر الابيض .
ونص القرار ان تخضع الواردات من صنف السكر الابيض لرسم تدابير و قائيه مؤقته مقدارها 20% بحد ادني 700جنية للطن الذي يندرج تحت البند الجمركي 17019990 مدة لا تتجاوز ال 200 يوم.
واشار القرار الي ان فرض الرسوم ياتي لحمايه الاقتصاد القومي من الاثار الناجمه عن الممارسات الضاره فالتجاره الدولية.
وقال احمد يحيى رئيس شعبه المواد الغذائيه باتحاد الغرف التجارية: ان القرار لم يراع كميه المخزون الاحتياطى لدي الشركات و الهيئه العامه للسلع التموينيه و سيؤدي بشكل كبير الي حدوث نقص بالمعروض من المنتج خاصه مع زياده الطلب علي المنتج من قبل المواطنين.
واضاف ل”مصر العربية” ان القرار سيؤدى لزياده اسعار السكر بالسوق المحلى خاصه و ان السكر المحلى اسعارة مرتفعه مقارنه بالمستورد و الذي يقل جنيها فسعر بيعه.
واوضح ان الشركات المحليه اصبحت غير قادره علي منافسه المنتج الاجنبى نتيجه لانخفاض تكلفه المستورد و ارتفاعها لدي المحلى مما يؤدي لحدوث تراكم فالكميات المخزنه لدي الشركات و اصبحت غير قاده علي تصريف تلك المنتجات مما يعرضة لخسائر فادحة.
وفى السياق ذاتة رحب علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائيه بقرار و زير الصناعه منير فخرى عبدالنور بفرض رسوم مؤقته علي و اردات السكر بنسبه 20 % بحد ادنى 700 جنية للطن.
واشار اثناء و رشه العمل التي نظمتها غرفه التجاره الايطاليه بالتعاون مع هيئه معارض ميلانو ان القرار من شانة حمايه الصناعه المحليه و المصانع من الاغلاق.
وطالب البهى و سائل الاعلام بضروره توعيه المواطنين، بتقليل من استعمال السكر، مشيرا الى ان متوسط معدل استهلاك الفرد يساوى 4 اضعاف متوسط الاستهلاك العالمي.
ولفت الى تقليل معدلات الاستهلاك سيقلل من المخاطر الصحيه التي يتعرض لها المستهلك فضلا عن امكانيه تقليل استيرادنا من السكر و الذي يعادل مليون طن و الاكتفاء بالانتاج المحلى و الذي يعادل 3 ملايين طن سنويا.
واوضح ان حجم الصادرات المصريه من المنتجات الغذائيه بلغ اثناء العام الماضى نحو 70 مليون دولار ف2023 و هو يعد رقما ضئيلا جدا جدا لا يرقي الي مستوي حجم العلاقات التاريخيه بين مصر و ايطاليا.
واشار الي ان الجانب اﻹيطالى ساهم فالكثير من المشروعات بمصر كالتنقيب عن الاثار و رسم اول خريطه لدلتا النيل و احياء مكتبه الاسكندريه فضلا عن ايطاليا تعد من اكبر الدول المصدره للسياحه لمصر.
واضاف ان المجلس، علي الرغم من الاحداث التي شهدتها مصر اثناء السنوات الثلاث الماضيه تعرض بها المستثمر و المصنع المصرى لعديد من المشاكل فالطاقه و الصناعه و الجمارك ، استطاع تحقيق خطه مضاعفه الصادرات المصريه اثناء 5 سنوات و التي بدات ف2008 حيث ارتفعت قيمه الصادارت المصريه من المنتجات الغذائيه من1.9 مليار دولار ف2009 الي 2.93 مليار دولار فعام 2023
