يوم 29 يناير 2020 الأربعاء 5:23 مساءً

شركة شرق المتوسط

صورة شركة شرق المتوسط

 

شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas – EMG، هي شركة مشتركه تأسست في سنه 2000. الشركة اسسها و كان يرأسها حسين سالم. و بعد عملية مقاصه غير و اضحه المعالم في عام 2008، اعلن حسين سالم انه باع كل حصتة لشركة طاقة تايلنديه پى تى تى و رجل اعمال اسرائيلى امريكي سام زل. و يرأس الشركة حاليا محمد ابراهيم الطويلة.

تملكها الهيئه العامة للبترول المصرية بنسبة 68.4%), و الشركة الإسرائيليه الخاصة مرحاڤ بنسبة 25% و شركة امپال-إسرائيل الأمريكية. بنسبة 6.6%).[1] الشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف ما يمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد. الشركة تزاول نشاطها في منطقة حره خاصة بالإسكندرية.[2]

مصادر اخرى[3] تعطى قائمة مختلفة من الشركاء: كولتكس جزر ڤرجين البريطانية 10%، الشركة المصرية القابضه للغاز الطبيعي 10%، خط انابيب الشرق الأوسط هولندا 20%، حسين سالم 20%، غاز الشرق الأوسط جزر العذراء البريطانية 20 و فورداس پرنامانيان 20%.

وقد حصلت هذه الشركة على حقوق تصدير الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل و الأماكن الأخري في المنطقة عبر خط انابيب تحت الماء من العريش الى عسقلان. ذلك الخط سيزود شركة اسرائيل للكهرباء IEC بكميه 1.7 كم³ من الغاز في السنة، مدة 15 سنة.[1] الشركة ايضا بدأت في انشاء خطوط انابيب من الموانى المصرية المختلفة بغرض تصدير الغاز الطبيعي. كما حصلت الشركة على حق اقامه و حدات اساله الغاز.

إمدادات الغاز كان من المفترض ان تبدا في النصف الأول من عام 2007 الا ان الغاز بدا في التدفق الى عسقلان في الأسبوع الثالث من فبراير 2008.[4][5]

وفى 23 فبراير 2020، صرح المهندس محمد ابراهيم طويلة، رئيس شركة غاز شرق المتوسط «إى. ام. جى»، صاحبه امتياز تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، انه لم يقدم استقالتة من الشركة، و ما زال يؤدي عملة حتى الآن، مؤكدا في تصريحات ل«المصري اليوم» ان رجل الأعمال المصري حسين سالم، لم تعد له اي صله بالشركة، بعد ان باع حصتة فيها الى شركة «پى تى تي» التايلاندية، و رجل الأعمال الإسرائيلى الأمريكى سام زل في فبراير ٢٠٠٨.

وتابع طويله ان هيكل ملكيه الشركة الآن موزع بين شركة پى تى تى المملوكه للحكومة التايلاندية، و رجل الأعمال الأمريكى سام زيل، فيما يملك الشريك الإسرائيلي ٢٥ موزعه على شركتي «مرحاب»، و «مرحاب انتل» الإسرائيليتين، بينما تمتلك الهيئه العامة للبترول نسبة ال١٠ المتبقية.[6]

فى 20 ما رس 2020 صرح عبدالله غراب و زير البترول المصري ان مفاوضات تجري لتعديل اتفاقيات الغاز خاصة تلك الموقع مع اسرائيل لرفع السعر.[7] و قال ان الحملات الإعلاميه و الفرض الجماهيرى لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على اروع المزايا لمصر. في اليوم الاتي صرح نمرود نوفيك النائب الأول لرئيس شركة مرهاڤ ان الشركة لن توافق على تعديل بنود عقدها مع اسرائيل، و أنة تم تعديل العقد مع مصر في 2009 و أدرجت فيه الآليه الدقيقه و الجدول الزمنى و المعايير و الإجراءات المتعلقه بالمفاوضات حول السعر و لا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن و أنة يتوقع ان يحترم كلا الطرفين ذلك العقد