يوم 29 سبتمبر 2020 الثلاثاء 6:41 صباحًا

شركة شرق المتوسط

آخر تحديث في 10 يناير 2020 الجمعة 3:09 مساءً بواسطة موزة زمرد

بالصور شركة شرق المتوسط

 

شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas – EMG، هي شركة مشتركة تأسست بسنة 2000. الشركة اسسها و كان يرأسها حسين سالم. و بعد عملية مقاصة غير و اضحة المعالم بعام 2008، اعلن حسين سالم انه باع كل حصته لشركة طاقة تايلندية پي تي تي و رجل اعمال اسرائيلي امريكي سام زل. و يرأس الشركة حاليا محمد ابراهيم الطويلة.

تملكها الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة 68.4%), و الشركة الإسرائيلية الخاصة مرحاڤ بنسبة 25% و شركة امپال-إسرائيل الأمريكية. بنسبة 6.6%).[1] الشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ما يمان، ضابط المخابرات السابق بالموساد. الشركة تزاول نشاطها بمنطقة حرة خاصة بالإسكندرية.[2]

مصادر اخرى[3] تعطي قائمة مختلفة من الشركاء: كولتكس جزر ڤرجين البريطانية 10%، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 10%، خط انابيب الشرق الأوسط هولندا 20%، حسين سالم 20%، غاز الشرق الأوسط جزر العذراء البريطانية 20 و فورداس پرنامانيان 20%.

وقد حصلت هذي الشركة على حقوق تصدير الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل و الأماكن الأخرى بالمنطقة عبر خط انابيب تحت الماء من العريش الى عسقلان. ذلك الخط سيزود شركة اسرائيل للكهرباء IEC بكمية 1.7 كم³ من الغاز بالسنة، مدة 15 سنة.[1] الشركة كذلك بدأت بانشاء خطوط انابيب من المواني المصرية المختلفة بغرض تصدير الغاز الطبيعي. كما حصلت الشركة على حق اقامة و حدات اسالة الغاز.

إمدادات الغاز كان من المفترض ان تبدا بالنصف الأول من عام 2007 الا ان الغاز بدا بالتدفق الى عسقلان بالأسبوع الثالث من فبراير 2008.[4][5]

وفي 23 فبراير 2020، صرح المهندس محمد ابراهيم طويلة، رئيس شركة غاز شرق المتوسط «إى. ام. جى»، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، انه لم يقدم استقالته من الشركة، و ما زال يؤدى عمله حتى الآن، مؤكدا بتصريحات ل«المصري اليوم» ان رجل الأعمال المصري حسين سالم، لم تعد له اي صلة بالشركة، بعد ان باع حصته بها الى شركة «پي تي تي» التايلاندية، و رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي سام زل بفبراير ٢٠٠٨.

وتابع طويلة ان هيكل ملكية الشركة الآن موزع بين شركة پي تي تي المملوكة للحكومة التايلاندية، و رجل الأعمال الأمريكي سام زيل، فيما يملك الشريك الإسرائيلى ٢٥ موزعة على شركتى «مرحاب»، و «مرحاب انتل» الإسرائيليتين، بينما تمتلك الهيئة العامة للبترول نسبة ال١٠ المتبقية.[6]

في 20 ما رس 2020 صرح عبدالله غراب و زير البترول المصري ان مفاوضات تجرى لتعديل اتفاقيات الغاز خاصة تلك الموقع مع اسرائيل لرفع السعر.[7] و قال ان الحملات الإعلامية و الفرض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على اروع المزايا لمصر. باليوم الاتي صرح نمرود نوفيك النائب الأول لرئيس شركة مرهاڤ ان الشركة لن توافق على تعديل بنود عقدها مع اسرائيل، و أنه تم تعديل العقد مع مصر ب2009 و أدرجت به الآلية الدقائق و الجدول الزمني و المعايير و الإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر و لا تتوافر هذي الشروط بالوقت الراهن و أنه يتوقع ان يحترم كلا الطرفين ذلك العقد

499 views